إذا وُجد البترول في مكان شخص، فالواجب على الحكومة أن تعاوضه
بما يرضيه وزيادة.
ولا بأس بتقديم المصلحة العامة، هذا إذا رضي، وأما إذا قال:
أنا أريد أرضي أزرعها ولا أريد بترولًا ولا غيره، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أرضه،
والله المستعان.
[ش/ الأَسئِلَةُ
الجِيُولُوجِيَّةُ مِنَ الجَامِعَةِ اليَمَنِيَّةِ لوالدي رحمه الله]